امروز: شنبه 31 شهريور 1397
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
رئيس اتاق اصناف ايران : بيش از 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است
1396/08/10
  بزرگنمایی:

 رئيس اتاق اصناف ايران،قريب به 83 درصد از اقتصاد ايران در دست دولت است و با اين عدد و رقم تنها 17 درصد از اقتصاد اين مرز و بوم در يد اختيار بخش خصوصي است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،علي فاضلي  معتقد است:اراده و عزم دولت تدبير و اميد مبتني بر تعامل و همکاري با بخش خصوصي است و بايد ابزارهاي لازم را در اين خصوص فراهم کرد و نياز واقعي جامعه را در بخش توليد و توزيع سنجيد و بر مبناي آن عمل کرد.آن چنان که فاضلي اعلام داشته،حدود يک چهارم از اشتغالزايي در کشورهاي توسعه يافته به مدد فعاليت بنگاه هاي کوچک و متوسط محقق مي شود.رئيس اتاق اصناف مي افزايد:در شرايطي که در برخي کشورها همچون فرانسه،ايتاليا،چين و کره جنوبي قائل به ارائه تسهيلات حمايتي ويژه به بنگاه هاي کوچک و متوسط هستند اما ما فقط براي اين بنگاه ها 
موانع و مشکل ايجاد کرديم.با در نظر گرفتن اظهارات فاضلي،به اين واقعيت پي مي بريم که در صورت سازماندهي و حمايت هاي 
مدون،اصولي و کارآمد از بنگاه هاي کوچک (که به نوعي 
توزيع کنندگان و توليد کنندگان خرده فروش نيز مي توانند در اين قالب جاي گيرند)،بسياري از تهديداتِ فعلي اقتصادي، به فرصتي ويژه و بالقوه در اقتصاد کشور بَدَل خواهند شد.برخي گمان 
مي کنند پديده دستفروشي مختص جامعه ايران و يا برخي از کشورهاي توسعه يافته مي باشد،در صورتي که اين فعاليت خاص هم اکنون در بسياري از کشورهاي توسعه يافته جهان،جاري و ساري است. با اين تفاوت که ساماندهي و نظم و انتظام مطلوب و سازنده اي در جوامع مذکور در حيطه فعالان عرصه دستفروشي حاکم شده و در سايه اين فعاليت،توفيقات اقتصادي قابل توجهي نيز براي اقتصاد جوامع مذکور حاصل شده است.

حدیث (9782)
امام علي (ع):
زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است.
سرمقاله (9782)
غلامرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.