امروز: شنبه 26 آبان 1397
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
وزير اقتصاد: بانک‌ها به جاي بنگاهداري به بانکداري بپردازند
1396/08/10
  بزرگنمایی:

وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها گفت: اين موضوع هم قانوني است و هم دستور رئيس‌جمهور است و از اولويت‌هاي حکم رئيس جمهور به اينجانب است.به گزارش فارس، مسعود کرباسيان در حاشيه هفتاد و يکمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران در مورد فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها گفت: اين موضوع هم قانوني است و هم دستور رئيس‌جمهور است و يکي از اولويت‌هاي ضميمه حکم اينجانب از طرف رئيس‌جمهور بوده که به من ابلاغ شده است.وي با اشاره به اصلاح نظام بانکي گفت: بانک‌ها بايد به سمت کار بانکي بروند، نه اينکه بنگاهداري کنند و حتماً اين موضوع بايد پيگيري شود، البته آنها نگراني‌هايي دارند که شايد عرضه يک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پايين آمدن قيمت‌ها شود که به اين منظور من از آنها برنامه زمان بندي خواسته‌ام.وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤالي در مورد مسدود شدن حساب دانشجويان ايراني در چين اظهار داشت: اين اتفاق واقعاً يک امر نامعقول است و درست نيست، زيرا دولت تمام موارد در ارتباط با «اف اي تي اف» با در نظر گرفتن مصالح ملي کشور و هماهنگي با قواي ديگر در يک چارچوب دنبال مي‌کند و در کشور و در همه احکام، مبارزه با فساد و پولشويي وجود دارد و اين موضوع نبايد بهانه‌اي باشد که آنها بتوانند براي ما مشکلاتي ايجاد کنند.کرباسيان با تأکيد بر اينکه وزارت امور خارجه با جديت اين امر را دنبال مي‌کند، اظهار داشت: چند ماه پيش در رابطه با تجار پتروشيمي مسائل مشابهي ايجاد و حل شد و الآن هم در حال پيگيري موضوع هستيم.وي همچنين در پاسخ به سؤالي در مورد اينکه آيا بانک‌ها مجاز هستند، براي پرداخت وام به مردم هم چک، هم سفته و هم ضمانت‌هاي ديگري بگيرند، گفت: يعني «کار از محکم‌کاري زياد عيب نکند.وزير اقتصاد اظهار داشت: ما امروز جلسه شوراي پول و اعتبار داريم. اين مورد را من آنجا مطرح مي‌کنم، چون موردي است که من در جريان آن نبوده‌ام و قبلاً هم در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده و به‌عنوان يک مسئله جديد حتماً قابل پيگيري است.کرباسيان بيان داشت:‌ اين قاعده نبايد عام باشد و اگر يک شعبه‌اي انجام مي‌دهد، بايد تذکر دهيم و پيگيري شود.
وي ادامه داد: براي پرداخت وام يا صدور ضمانت‌نامه، دستورالعمل‌ها مشخص است و هفته پيش ضمانت‌نامه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و چنين چيزي آنجا ديده نشد.وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به موضوعات موردبررسي در جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي پرداخت و اضافه کرد:‌ در آستانه سفر رؤساي جمهور دو کشور آذربايجان و روسيه بايد فضاي همکاري خوبي به وجود آيد و لازمه آن اين است که بخش خصوصي ما و کارآفرينان ما در جريان توافقات اقتصادي بين کشورها قرار بگيرند.کرباسيان اظهار داشت: يکي از اقداماتي که احتمالاً انجام شود،‌ پيوستن ايران به پيمان اوراسيا است که زمينه‌هاي صادراتي خوبي را فراهم مي‌آورد.وي افزود: در زمينه مسائل بانکي و سوآپ ارزي با آذربايجاني‌ها و همچنين کانال سبزي که روس‌ها براي ايران ايجاد کرده‌اند، مسائلي در اتاق بازرگاني مطرح شد و بخش خصوصي نظرات خود را گفتند.وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: همچنين در اين جلسه در مورد تراکنش بانکي صحبت‌هايي به‌عمل آمد و رئيس کميسيون اقتصادي هم گزارشاتي را در اين زمينه ارائه داد.وي به دستور ديگر جلسه اشاره کرد و گفت: پيمانکاران و کارآفرينان بخش عمراني که عمدتاً بخش خصوصي هستند در ازاي طلب‌ها و حق‌الزحمه کاري عمدتاً اوراق مي‌گيرند. اوراق خزانه و اوراق مشارکت که در اختيار آنها قرار مي‌گيرد در ازاي بدهي‌هايي است که از دولت‌هاي قبل از دولت يازدهم به وجود آمده است.کرباسيان افزود: در دولت يازدهم براي اين موضوع جلساتي برگزار شد و در اين جلسات مقرر شد تا با کمک مجلس، ‌اوراق خزانه و اوراق مشارکت بدهيم که بالطبع تبديل آنها در بازار هزينه‌هايي براي پيمانکاران داشت که لازم بود بازارهاي ثانويه و بازار بورس در اين زمينه کمک کنند تا زياني متوجه کارآفرينان نشود.

حدیث (9782)
امام علي (ع):
زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است.
سرمقاله (9782)
غلامرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.