امروز: يکشنبه 1 مهر 1397
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
سيف: مطالبات از کاسپين تا سقف 200 ميليون تومان پرداخت مي‌شود
1396/08/10
  بزرگنمایی:

رئيس کل بانک مرکزي درباره آخرين وضعيت پرداختي ها در موسسه اعتباري کاسپين و توقيف اموال آن توضيح داد: آنچه که مهم است، اين است که مطالبات تا سقف 200 ميليون تومان در حال پرداخت است، ولي در ميانه اين دوره پرداخت، به دليل برخي احکام صادره موانعي ايجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضائيه اين توقيف ها رفع شده و ظرف روزهاي آينده شاهد آن خواهيم بود که تا سقف 200 ميليون تومان قابليت پرداخت براي تمامي سپرده‌گذاران را خواهد داشت.سيف ادامه داد:بعد از پرداخت سپرده‌هاي تا سقف 200 ميليون تومان، اولويت‌هاي بعدي به شناسايي اموال و دارايي ها بستگي دارد که اين اقدام نيز به سرعت تحت نظارت مرجع قضائي در حال پيگيري است و با توجه به نتايج حاصله مي‌توان تصميمات ديگري اتخاذ کرد.به گزارش فارس،ولي الله سيف درحاشيه مراسم تقدير از بانک‌‌هاي مشارکت کننده درطرح ضربتي اعطاي وام ازدواج در مورد تداوم طرح ضربتي وام ازدواج اظهار داشت:متناسب با منابعي که براي قرض الحسنه و همچنين منابعي که در نظام بانکي وجود دارد، طبيعتا بايد در اين زمينه تعادلي ايجاد شود.وي افزود:دليل اينکه طرح ضربتي اجرايي شد، اين بود که صف وام ازدواج طولاني شده و افراد متقاضي بايد مدت زيادي را معطل مي‌ماندند.از اين رو اداره اعتبارات بانک مرکزي و با دعوت از برخي بانک‌ها توانست طرح را به نحو مثبتي اجرايي کند.رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: به محض آنکه احساس شود صف وام ازدواج طولاني شده؛دوباره بايد از چنين شيوه هايي استفاده کرد، تا بتوان روال را به حالت عادي بازگرداند.وي گفت: فرصت يک ماهه براي دريافت وام ازدواج تاحدي منطقي است، اما زماني که به حدود 
6 ماه مي‌رسد، به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و بانک مرکزي با توجه به کنترلي که انجام مي‌دهد، در صورت ضرورت، ورود پيدا خواهد کرد.

حدیث (9782)
امام علي (ع):
زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است.
سرمقاله (9782)
غلامرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.