امروز: يکشنبه 1 مهر 1397
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
باهنر ؛ پرونده سپنتا نيکنام در چه شرايطي به مجمع تشخيص مي‌رود؟
1396/08/10
  بزرگنمایی:

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ شرايط ارجاع پرونده عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را به اين مجمع را تشريح کرد.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، محمدرضا باهنر در نشستي خبري در پاسخ به اين سوال که با توجه به حضور شما در مجمع تشخيص مصلحت نظام پرونده سپنتا نيکنام عضو زرتشتي شوراي اسلامي يزد به مجمع تشخيص سپرده مي‌شود يا خير، گفت: اولا فقهاي شوراي نگهبان به تکليف شرعي خود عمل کردند و تصميم شان قابل احترام است و من از افرادي که بخواهند به خاطر اين موضوع به شوراي نگهبان حمله کنند گلايه دارم و امثال من صلاحيت اظهارنظر شرعي در اين زمينه نداريم.وي افزود: اما اينکه نتيجه نظر شوراي نگهبان نافذ است يا خير، در انتخابات شوراي شهر غير از قانون آن که تصويب شده، شوراي نگهبان حق ورود در مسئله ديگري از انتخابات شوراي شهر را ندارد مگر اينکه تشخيص دهد فلان بند از قانون انتخابات شوراي شهر خلاف شرع است و آن را ملغي اعلام بکند که تاکنون در اين زمينه شوراي نگهبان چنين حرفي نزده است.باهنر با بيان اينکه اگر شوراي نگهبان رسما اعلام کند بندي از قانون انتخابات شوراها ملغي است، اظهار داشت: در اين صورت بايد اين مسئله به مجلس بيايد و اگر مجلس نظري خلاف شوراي نگهبان داشت و بر نظرش اصرار ورزيد آن زمان اين موضوع در مجمع بحث مي‌شود.وي با تشريح اينکه وظايف مجمع شامل رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، تصويب سياست‌هاي کلي نظام و رسيدگي به معضلاتي است که رهبري ارجاع مي‌دهند خاطر نشان کرد: اگر اين موضوع به اختلاف رسمي بين مجلس و شوراي نگهبان تبديل شود آن وقت به مجمع مي‌آيد يا مگر اينکه مقام معظم رهبري آن را به عنوان يک معضل به مجمع تشخيص محول کند.وي افزود: اولا نظر فقهاي شوراي نگهبان محترم است و اينکه نظريه فقها در مقام اجرا نافذ است يا خير بايد روند خود را طي کند.

حدیث (9782)
امام علي (ع):
زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است.
سرمقاله (9782)
غلامرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.