امروز: شنبه 31 شهريور 1397
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
ديوار كوتاه 49 ميليون نفري سهامداران عدالت
1396/08/10
  بزرگنمایی:
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.

1- به موجب بند 6 مصوبه مورخ 3/4/96 هيئت  واگذاري به سازمان خصوصي سازي اجازه داده شده از ابتداي سال 96 بابت خدمات حضور در جلسات مجامع عمومي شركت هاي سرمايه‌پذير طرح توزيع سهام عدالت - وصول سودهاي متعلقه - ثبت عمليات حسابداري - نگهداري حساب سود سهام و نيز تامين هزينه هاي ساماندهي طرح مذكور و ساير هزينه ها،  معادل 5 در هزار سود تقسيم شده سالانه سهام عدالت را به عنوان كارمزد خدمات خود از محل وجوه حاصل از واگذاري بنگاه‌ها را شناسايي و به درآمد خود منظور نمايد.
2- پرسش اين است اولا آيا اين حق الزحمه فقط در مورد سهام عدالت است كه واگذار شده . در مورد ساير واگذاري‌ها چه ؟ ثانيا تعداد شركت‌هاي سرمايه‌پذير عدالت چند شركت است؟ به يك روايت تعداد اين شركت‌ها بالغ بر بيش از 343 شركت تعاوني شهرستاني كه 30 شركت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت را تشكيل داده اند . آيا اين تعداد صحيح است؟ سود 60 شركت دولتي سرمايه پذير سهام عدالت كه به 30شركت سرمايه گذاري استاني چقدر است؟سود يكساله به ماخذ قدرالسهم 40 درصدي آن 343 شركت اگر 4000 ميليارد تومان باشد 5 در هزار موضوع مصوبه هيئت  واگذاري مي شود 200 ميليارد ريال كه بايد از جيب سهامداران كسر و به حساب سازمان خصوصي سازي به عنوان حق الزحمه منظور شود. آيا صاحبان سهام عدالت يعني چيزي حدود 49 ميليون نفر به اين رضايت داده يا مي دهند؟ اصلا با  وجود شركت هاي سهام عدالت استاني به عنوان مجمع عمومي صاحبان سهام عدالت به نمايندگي از 49 ميليون نفر سهامدار - سازمان خصوصي سازي اين وسط چه محلي از اعراب دارد؟
3- فراز دوم اصل 53 قانون اساسي مي گويد همه پرداخت ها مي بايستي به موجب قانون باشد. احكام آمره قانوني عادي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي گويد دريافت و پرداخت ها بايد وفق قانون باشد. آيا سهم بخشي 5 در هزاري سودسهام عدالت به عنوان حق الزحمه سازمان خصوصي سازي بدون توجه به وجود 30 شركت استاني سهام عدالت كه متولي جمع و جور و رتق و فتق سهام عدالت هستند، قانونيت دارد؟ اين 5 در هزار را چگونه تقويم كرده اند ؟ چرا 4 در هزار يا 6 در هزار نيست؟
4- مالكيت مشاعي 49 ميليون نفر از سهامداران عدالت بر نصاب سهم سود 40 درصدي كمتر يا بيشتر شركت‌هاي سرمايه‌پذير اصلي انكارناپذير است. تولي‌گري 30 شركت استاني سهام عدالت بر اصل و فرع سود تا 40 درصدي سهام عدالت در تمامي شركت‌هاي سرمايه‌پذير عموما و 7 پالايشگاه نفتي خصوصا جايي براي سازمان خصوصي سازي باقي نمي گذارد تا بدون اذن مالكين و بدون قبول 30 شركت استاني سهام عدالت 200 ميليارد تومان كه هيچ بلكه يك ريال شرعا و قانونا قابل نقل و انتقال از وجوه سهامداران به غير باشد .
5- سازمان خصوصي سازي با وجود 30 شركت استاني سهام عدالت چه خدمتي به سهامداران عدالت كرده كه آن 30 شركت از انجام آن عاجز باشند؟ شواهد و قرائن موجود حكايت از بي سروساماني تقويم و تسجيل واگذاري‌ها در حوزه شركت‌هاي سرمايه‌پذير دارد . سكوت توام با رضايت سازمان خصوصي‌سازي در مورد خروج 7 پالايشگاه از سبد سهام دولت و تضييع حقوق به ميزان 
20 درصد از سهم 40 درصدي سهامداران عدالت در اين پالايشگاه ها مويد اين بي سروساماني است.
تقليل و تضييع 50 درصدي منافع و حقوق مكتسبه 49 ميليون نفر در اين پالايشگاه‌ها آيا مذموم است يا ممدوح تا پاداش 200 ميلياردي تحت عنوان 
حق الزحمه را بتوان بر آن مترتب ساخت ، كداميك؟
6- با يك حسابرسي عملكرد مديريت در اين 60شركت كمتر يا بيشتر و تدقيق در صورت هاي مالي هريك از شركت هاي سرمايه‌پذير مي توان به اين نتيجه رسيد كه  آيا قدرالسهم تا 40 درصدي مثلا سود 7 پالايشگاه يا ديگر شركت‌ها وفق قانون تجارت به موقع توسط شركت‌هاي استاني سهام عدالت وصول  ايصال شده يا نه ؟ و مطالبات اين 300 شركت از شركت‌هاي سرمايه پذير وفق قراردادهايي كه اين 30 شركت با سازمان خصوصي سازي منعقد كرده چقدر است؟
7- اهميت اين حسابرسي عملكرد مديريت سهام عدالت در آن است كه بدانيم در اين حوزه به چالش هايي بر مي خوريم كه لزوم اين رسيدگي را افزون 
مي سازد كه براي نمونه به يك مورد اشاره مي شود.
8- يكي از 7 پالايشگاهي كه قدرالسهم سهام عدالت در آن 40 درصد است پالايشگاه بندرعباس مي باشد كه تركيب سهامداران در آن به شرح تراز فيزيكي زير است:
تركيب نصاب درصد سهامداران




9- به طوري كه ملاحظه مي شود تراز فيزيكي تركيب سهام پالايشگاه نفت بندرعباس در واگذاري‌هاي انجام شده نامتوازن است به عبارتي 7/3 درصد از سهام اين پالايشگاه بيش از 100 درصد آن واگذار شده در حالي كه چنين نصاب سهمي وجود نداشته است.
10- براي استخراج صورت مغايرت بايد بدانيم كه سهام ترجيحي كاركنان هر شركت واگذاري 5 درصد است كه با كسر 29/1 درصد واگذار شده سهامداران ترجيحي كه  كاركنان شركت هستند مابه‌التفاوت آن 7/3 درصد سهم را طلب‌كارند.
11- از سوي ديگر مصوبه مربوط به واگذاري 33 درصد سهام پالايشگاه به سازمان تامين اجتماعي طبق تصويب نامه شماره 261922 مورخ 26/12/88 هيئت  وزيران به نصاب 33 درصد پس از كسر سهام ترجيحي بابت تسويه ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي بوده كه مي شود 7/31 درصد اما مصوبه در مهلت قانوني اجرا نشده و بعدا 28درصد از سهام به سازمان تامين اجتماعي انتقال داده شده و سازمان تامين اجتماعي خود را طلب كار آن 33 درصد مي داند.
12- اختلاف بين دو سازمان خصوصي سازي و سازمان تامين اجتماعي در حالي است كه سهم باقي مانده دولت پس از واگذاري هاي انجام شده به روايتي صرفا 3/29 درصد بوده (3/29=29/1+28) بوده و لذا نصاب 7/3 درصد، سهمي وجود ندارد تا به سازمان تامين اجتماعي بابت آن 33 درصد موضوع مصوبه يا تكميل 5 درصد سهام ترجيحي (7/3=29/1-5) به كاركنان شركت واگذار شود.
13- ختم كلام . آيا وضع واگذاري سهام در 6 پالايشگاه ديگر هم همانند واگذاري سهام در پالايشگاه بندرعباس است ؟ يعني سهامي كه وجود خارجي ندارد به نصاب درصدي بالاتر از 100 درصد سهام واگذار شده است ؟ اگر اين طور نيست و فقط اختلاف و مغايرت نصاب درصد سهام فقط در اين پالايشگاه است چرا رفع مغايرت نمي شود. اگر اين اختلاف در نصاب تركيب سهامداران در ديگر پالايشگاه ها هم وجود دارد گناه سهامداران عدالت چيست كه بايد قدرالسهم 
40 درصدي آنها با يك مصوبه هيئت  وزيران به 20 درصد تقليل يابد و في الواقع 49 ميليون نفر از 50 درصد عوايد مشاعي سهام عدالت از اين طريق محروم شوند تا اشتباهات ديگران با دريافت حق الزحمه 5 در هزار درصدي سود سهام عدالت به ميزان حدود 200 ميليارد تومان كمتر يا بيشتر جبران شود؟

غلامرضا انبارلويي
حدیث (9782)
امام علي (ع):
زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است.
سرمقاله (9782)
غلامرضا انبارلويي
مصوبات هيئت دولت باسازوكار قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي از مرجع تاييد هيئت تطبيق و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون توسط رئيس مجلس مي گذرد اما مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چطور؟ مرجع رصد مصوبات هيئت واگذاري كيست ؟ و ضمانت اجراي درستي و نادرستي تصميمات متخذه چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير كنكاشي است در پاسخ‌يابي بر پرسش هاي فوق كه لزوم اعمال نظارت دستگاه هاي تابعه سه قوه يعني سازمان حسابرسي ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور را مي طلبد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.